همه تعهدات هسته‌ای ایران در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت باید متوقف شود

پژوهشگر مسائل بین‌الملل گفت: مجلس باید قانونی را تصویب کند که در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل یا حتی تمدید تحریم تسلیحاتی، ایران اجرای همه تعهدات هسته‌ای خود را متوقف، بازرسان آژانس را اخراج و دوربین‌های آن را جمع‌آوری کند.

حسین حاجیلو، پژوهشگر مسائل بین‌­الملل و فعال دانشجویی در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون اقدام اخیر آمریکا برای  فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: ابتدا لازم است این نکته را متذکر شوم که ما با دو متن مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! یکی متن برجام و یکی هم متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل. قطعنامه شورای امنیت متن برجام را تایید کرده و به عنوان یکی از ضمائم خود آورده است؛ بنابراین برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است. آمریکا ادعا می­کند که برجام موضوعی جدا از قطعنامه ۲۲۳۱ است و همه استدلال­هایش درباره فعال­سازی مکانیزم ماشه برای بازگشت تحریم­های شورای امنیت به قطعنامه ۲۲۳۱ برمی­گردد، نه به برجام.

حاجیلو در ادامه گفت: در سال­های پیش از برجام، شورای امنیت سازمان ملل چند قطعنامه به بهانه هسته­ای علیه ایران تصویب کرده بود. با وجود اینکه بهانه­ی این قطعنامه‌­ها، هسته ­ای بود، اما علاوه بر حوزه‌­ی صنعت هسته­ای، دو حوزه­ی دیگر یعنی تسلیحات متعارف (مانند هواپیمای جنگنده، تانک، ضدهوایی و ...) و موشکی نیز در این قطعنامه­ها مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود. در قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم­های هسته­ای تعلیق شدند، تحریم­های تسلیحاتی تا ۵ سال و تحریم­های موشکی تا ۸ سال تمدید شدند.
وی افزود: روز ۲۷ مهر ۹۹ موعد ۵ سال تحریم تسلیحاتی به پایان می­رسد. آمریکا برای اینکه تحریم­های تسلیحاتی علیه ایران خاتمه پیدا نکند، چند سناریو را طراحی کرد. اولین سناریوی آمریکا تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت بود که فقط آمریکا و دومینیکن به آن رای مثبت دادند. پس از آن آمریکا سناریوی دوم خود را شروع کرد و در ۳۰ مرداد اعلانیه­ای برای فعال کردن مکانیزم ماشه­ی قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت علیه ایران (طی ۳۰ روز) به شورای امنیت ارائه کرد.

حسین حاجیلو اظهار کرد: با وجود این که آمریکا از برجام خارج شده است، اما ادعا می­کند که در بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱، از آمریکا به عنوان یکی از اعضای مشارکت کننده در برجام (JCPOA participant) نام برده شده است. منظور آمریکا از «عضو مشارکت­کننده»، عضو موسس است، یعنی آمریکا شانیت موسس بودن در برجام برای خود قائل است و ادعا می­کند که خروج از برجام مانع از موسس بودن او نمی­شود. برای فعال شدن مکانیزم ماشه لازم است یکی از کشور‌ها که از طرف مقابل شکایت دارد، یک «اعلانیه­ی عدم پایبندی» (notification) به شورای امنیت بدهد. عمده­ی استدلال آمریکا برای بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت بر اساس بند‌های ۱۰ و ۱۱ از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بنا شده است.

وی گفت: البته این­ها ادعای آمریکا است و ما نمی­توانیم چنین ادعایی را بپذیریم، اما همه‌­ی دعوا‌ها از این نقطه شروع می­شود که «آیا آمریکا عضو مشارکت­ کننده است یا نه؟». به عبارت دیگر، اگر آمریکا بتواند در شورای امنیت، عضویت خود در برجام را اثبات یا تحمیل کند، در نتیجه می­تواند تحریم‌­های شورای امنیت علیه ایران را برگرداند. تفاوتی بین حق و قدرت آمریکا وجود دارد، یعنی این که «آمریکا حق بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت را دارد» با اینکه «آمریکا توان بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت را دارد» تفاوت می­کند و مسئله اصلی در حال حاضر توانمندی آمریکا در بازگرداندن تحریم­ها است. این که آمریکا بتواند قرائت خود را حاکم کند، بستگی بسیار زیادی به واکنش­های ایران دارد. تفاوتی بین حق و قدرت آمریکا وجود دارد، یعنی این که «آمریکا حق بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت را دارد» با اینکه «آمریکا توان بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت را دارد» تفاوت می­کند و مسئله اصلی در حال حاضر توانمندی آمریکا در بازگرداندن تحریم­ها است. این که آمریکا بتواند قرائت خود را حاکم کند، بستگی بسیار زیادی به واکنش­های ایران دارد.

پژوهشگر مسائل بین‌­الملل افزود: متاسفانه قرائت مسلط در کشور ما و دولت ما بر این اساس است که آمریکا نمی­تواند تحریم­های شورای امنیت را برگرداند. ما باید توجه داشته باشیم که پیش از این نیز دولت پیش­بینی کرده بود که آمریکا نمی­تواند از برجام خارج شود و کشور‌های اروپایی تحریم­های آمریکا را اجرا نخواهند کرد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد؛ لذا دولت و نظام باید احتمال موفقیت آمریکا در بازگرداندن تحریم­های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را صفر ندانند.

حاجیلو بیان کرد: درصورتی که دعوا در شورای امنیت بالا بگیرد، نهایتا باید این «تصمیم» در شورا گرفته شود که «آیا آمریکا حق ارائه­ی «اعلانیه­ی عدم پایبندی» (notification) دارد یا نه؟» این تصمیم باید به رای گذاشته شود. در شورای امنیت دو نوع تصمیم وجود دارد. تصمیمات ماهوی و رویه­ای. تصمیمات رویه­ای درباره­ی آیین­کار این شورا است و در این نوع از تصمیمات، ۵ کشور دائم، حق وتو ندارند و صرفا در تصمیمات ماهوی حق وتو دارند. ماهوی بودن یا رویه­ای بودن یک تصمیم نیز قابل وتو کردن است و ۵ کشور دائمی هنگام تصمیم­گیری درباره رویه­ای یا ماهوی بودن یک «تصمیم» می­توانند از وتو استفاده کنند و یک تصمیمِ رویه­ای را تبدیل به ماهوی کنند؛ و در تصمیم ماهوی نیز از وتوی خود استفاده کنند که به آن دابل وتو گفته می­شود.

پژوهشگر مسائل بین­ الملل افزود: حال تصور کنیم که در شورای امنیت قطعنامه‌ه­ایی ارائه شود که طبق آن آمریکا حق دادن notification به شورای امنیت ندارد. برای جلوگیری از وتوی آن توسط آمریکا، این قطعنامه بصورت رویه­‌ای ارائه شود. اما در آن هنگام آمریکا رویه‌­ای بودن آن را وتو می­کند و تبدیل به ماهوی می­شود و در مرحله بعد این قطعنامه را وتو می­کند؛ بنابراین اگر شورای امنیت بخواهد در این زمینه «تصمیم» بگیرد، آمریکا دست­بسته نخواهد بود.

حسین حجیلو گفت: احتمال دیگری که مطرح می­شود این است که بعد از ۳۰ روز، آمریکا اعلام کند که تحریم‌­ها بازگشته، اروپایی­‌ها سکوت کنند و روسیه و چین ادعا کنند که تحریم‌­ها بازنگشته است. این شرایط به معنای تضعیف شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. این احتمال بسیار ضعیف است به این دلیل که اعضای دائم شورای امنیت راضی نمی­شوند ساختار این شورا تضعیف شود، چرا که حق وتو، قدرت بی ­نظیری به آن­ها در فضای بین­‌الملل داده است و تضعیف این ساختار و حق وتو به ضرر آنان خواهد بود.   وی مطرح کرد: سناریوی دیگری هم وجود دارد که احتمال آن هم زیاد است. این احتمال وجود دارد که اروپا یک قطعنامه برای تمدید تحریم تسلیحاتی با قید زمانی مشخص (مثلا ۵ سال) ارائه کند. در این صورت آمریکا احتمالا رضایت می­دهد، اروپا هم که راضی است و می­ماند روسیه و چین. روسیه و چین هم در چنین شرایطی به اراده ایران برای مقابله نگاه می­کنند.

حاجیلو افزود: درصورت بازگشت تحریم­‌های سازمان ملل عملا هیچ امتیازی برای ایران در برجام باقی نمی­‌ماند. درصورتی که ایران واکنشی نشان ندهد، این ادراک در طرف آمریکایی و اروپایی تقویت می­شود که ایران ضعیف است و بنابراین می­توان آن را تحت فشار قرار داد. عمل آمریکایی­‌ها بستگی بسیار زیادی نسبت به واکنش ایران دارد. اگر برهه­ی خروج آمریکا از برجام را نیز مرور کنیم، میبینیم که آن­ها زمانی از برجام خارج شدند که مطمئن شده بودند ایران واکنش جدی نشان نمی­دهد. نیکی­هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل چند روز قبل از خروج آمریکا از برجام گفته بود که ما می­دانیم که اگر از برجام خارج شویم، ایران در برجام می­ماند. موگرینی هم گفته بود آقای روحانی به ما تضمین داده بود که از برجام خارج نمی­شود؛ لذا این انفعال می­تواند پیام ضعف به طرف خارجی مخابره کند. درصورت بازگشت تحریم­‌های سازمان ملل عملا هیچ امتیازی برای ایران در برجام باقی نمی­‌ماند. درصورتی که ایران واکنشی نشان ندهد، این ادراک در طرف آمریکایی و اروپایی تقویت می­شود که ایران ضعیف است و بنابراین می­توان آن را تحت فشار قرار داد. عمل آمریکایی­‌ها بستگی بسیار زیادی نسبت به واکنش ایران دارد.

وی اظهار کرد: یک مسئله مهم دیگر، ادراک همپیمانان ما است. درصورتی که تحریم­های شورای امنیت برگردد و ایران هیچ واکنشی نشان ندهد یا واکنش درخوری نشان ندهد، چین و روسیه به این ادراک می­رسند که ایران آنچنان تمایل به غرب دارد که حتی با وجود صفر شدن امتیازاتش، در برجام باقی مانده است و تعهدات خود را اجرا می‌کند؛ لذا این دو کشور تعامل راهبردی با ایران شکل نخواهند داد.

پژوهشگر مسائل بین­ الملل با تأکید بر اینکه در صورت بازگشت این تحریم­‌ها، عملا امتیازات ایران از برجام صفر می­شود، گفت: در نتیجه بهترین اقدام این است که اجرای همه تعهدات هسته­‌ای ایران در برجام متوقف شود. مهمترین بخش از تعهدات ایران، بخش نظارت­ها و بازرسی­های آژانس بین­المللی انرژی اتمی است. اما متاسفانه در ۵ گام کاهش تعهدات هسته­‌ای، این بخش از تعهدات دست­ نخورده باقی ماند و حتی در این مدت ارتقا یافت. آقای ظریف در نامه خود به شورای امنیت آمار عجیبی از بازرسی­‌های آژانس داده است. طبق ادعای آقای ظریف، ۹۲ درصد از ظرفیت بازرسی و نظارت آژانس بر ایران متمرکز است! و بقیه کشور‌های دنیا، ۸ درصد! این آمار و بیانیه مشترک اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌­المللی انرژی اتمی نشان می­دهد که دولت قصدی برای کاهش تعهدات نظارتی برجام ندارد و این بسیار خطر آفرین خواهد بود.

حاجیلو در پایان گفت: ابتدا وظیفه دولت است، اما بنده هیچ امیدی به دولت آقای روحانی ندارم، لذا اگر مجلس شورای اسلامی ادعای انقلابی­گری دارد باید وارد این مسئله شود و با تصویب یک قانون محکم، اجازه­ی اجرای یک­طرفه­ی برجام را به دولت ندهد. مجلس شورای اسلامی باید قانونی را تصویب کند که درصورت بازگشت تحریم­های شورای امنیت سازمان ملل یا حتی تمدید تحریم تسلیحاتی، ایران اجرای همه تعهدات هسته­ ای خود را متوقف، بازرسان آژانس را اخراج و دوربین ­های آن را جمع­ آوری کند. با توجه به اینکه آمریکا ۳۰ مرداد اعلانیه خود را به شورای امنیت داده است، مجلس باید فوریت این موضوع را در نظر بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازگرداندن تحریم های شورای امنیت بازگشت تحریم های شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل بازگرداندن تحریم ها صورت بازگشت تحریم پژوهشگر مسائل بین همه تعهدات هسته تحریم تسلیحاتی شورای امنیت شورای امنیت ایران در برجام برجام خارج قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران نشان ندهد آمریکا حق رویه ای هسته ای حق وتو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۶۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.